أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة بمسار واضح ومستدام لخفض الدين العام، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص 50% على الأقل من أي تدفقات أو عوائد تتحقق من برنامج الطروحات أو استغلال الأصول لسداد وخفض الدين، بما يدعم الاستقرار المالى، ويخفف أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.
وقال كجوك، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن هذا التوجه أصبح سياسة مالية ثابتة، موضحًا أن صفقة "رأس الحكمة" كانت أول تطبيق عملي لهذا القرار، حيث تم توجيه الحد الأدنى المقرر من عوائدها إلى خفض الدين، مؤكدًا أن أي صفقات مستقبلية، مثل مشروع "جبل الزيت" أو غيره، ستخضع للآلية نفسها.
وقال كجوك، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن هذا التوجه أصبح سياسة مالية ثابتة، موضحًا أن صفقة "رأس الحكمة" كانت أول تطبيق عملي لهذا القرار، حيث تم توجيه الحد الأدنى المقرر من عوائدها إلى خفض الدين، مؤكدًا أن أي صفقات مستقبلية، مثل مشروع "جبل الزيت" أو غيره، ستخضع للآلية نفسها.
