وبعد مرور ما يقارب 11 عاما على حادث سقوط الطائرة الروسية ، فوق سيناء يوم 29 أكتوبر 2015، والذي أسفر عن مصرع جميع ركابها وأفراد طاقمها في واحدة من أكثر الكوارث الجوية، أصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية الطور حكمها في الاستئناف المقام من شركة تركية وأخرى روسية، بشأن مطالبتهما الحكومة بتعويضات مالية تجاوزت 94 مليون دولار.
وتعود تفاصيل القضية إلى "إقامة شركة برنس للسياحة والمجوهرات والنقل والتجارة الخارجية التركية دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الطيران المدني، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، طالبت فيها بإلزامهم بسداد 94 مليونا و184 ألفا و699 دولارا و9 سنتات، أو ما يعادلها بالجنيه المصري، تعويضا عن الخسائر التي لحقت بها عقب حادث سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر 2015".
وتعود تفاصيل القضية إلى "إقامة شركة برنس للسياحة والمجوهرات والنقل والتجارة الخارجية التركية دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الطيران المدني، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، طالبت فيها بإلزامهم بسداد 94 مليونا و184 ألفا و699 دولارا و9 سنتات، أو ما يعادلها بالجنيه المصري، تعويضا عن الخسائر التي لحقت بها عقب حادث سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر 2015".
