أصدرت وزارة التنمية المحلية والبيئة تقريرها السنوى بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو عن الفترة من 2014 حتى 2026، وأكد التقرير أنه لم تكن عملية إعادة صياغة الشارع المصري ومؤسساته المحلية طوال الـ 12 عاماً الماضية مجرد خطط إحلال وتجديد عادية، بل كانت "ملحمة استثنائية" استهدفت تفكيك المركزية الإدارية الخانقة التي كبلت التنمية في المحافظات لقرون. فمنذ عام 2014 وحتى عام 2026، قادت الدولة المصرية ثورة تشريعية وتنفيذية كبرى، ارتكزت على حزمة من الاستراتيجيات القومية والمبادرات الرئاسية الطموحة؛ وعلى رأسها الأيقونة التنموية "حياة كريمة"، وإعادة هيكلة الإدارة المحلية، وضخ مئات المليارات من الجنيهات لترسيخ اللامركزية المالية والإدارية، وتحقيق الحوكمة الرقمية، وتعزيز الاستثمار الأخضر والمحيط الحيوي والمستدام.
يستعرض التقرير بالأرقام الرسمية والشهادات الحية والدراسات الميدانية كيف نجحت المنظومة المحلية الجديدة في تحويل القرى والأقاليم من مناطق طاردة ومهمشة إلى بيئات جاذبة وتنافسية، محققة طفرة اقتصادية واجتماعية تضع كرامة المواطن وحقوق الإنسان في صدارة الأولويات تماشياً مع رؤية "مصر 2030".
يستعرض التقرير بالأرقام الرسمية والشهادات الحية والدراسات الميدانية كيف نجحت المنظومة المحلية الجديدة في تحويل القرى والأقاليم من مناطق طاردة ومهمشة إلى بيئات جاذبة وتنافسية، محققة طفرة اقتصادية واجتماعية تضع كرامة المواطن وحقوق الإنسان في صدارة الأولويات تماشياً مع رؤية "مصر 2030".
