شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على تعديلات الحكومة بشأن المادة (42) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك بعد الموافقة على طلب إعادة المداولة المقدم من المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية.
واستهدفت تعديلات الحكومة إحكام تطبيق أحكام المساهمة التكافلية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، وتلافي أي لبس عند التنفيذ، مع الحفاظ على فلسفة مشروع القانون وأهدافه الأساسية.
واستهدفت تعديلات الحكومة إحكام تطبيق أحكام المساهمة التكافلية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، وتلافي أي لبس عند التنفيذ، مع الحفاظ على فلسفة مشروع القانون وأهدافه الأساسية.
