أكد أمجد فتحي، الحقوقي، أن الدولة المصرية تبنت، خلال السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو، رؤية جديدة في إدارة ملف حقوق الإنسان، انتقلت به من المفهوم التقليدي الذي يركز على الحقوق المدنية والسياسية إلى مفهوم أكثر شمولًا، يربط بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وبناء الدولة الحديثة، انطلاقًا من أن الحق في التعليم والصحة والسكن اللائق والعمل والحماية الاجتماعية يمثل ركائز أساسية للكرامة الإنسانية، ولا يقل أهمية عن باقي الحقوق والحريات.
ترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز
ترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز
