كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استمرار هيمنة القطاع الصناعي على نشاط التأجير التمويلي في مصر خلال عام 2026، مع استحواذ خطوط الإنتاج والآلات والمعدات على الحصة الأكبر من إجمالي قيمة العقود المبرمة، في مؤشر يعكس استمرار توجه الشركات نحو التوسع الإنتاجي وتحديث الأصول التشغيلية.
عقود التأجير التمويلى
عقود التأجير التمويلى
