يظل مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة الطاقة العالمية، ما يجعل أي تحرك لتنظيم الملاحة أو فرض رسوم على السفن العابرة محل اهتمام دولي واسع، خاصة في ظل التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
ورغم عودة الملاحة تدريجيًا إلى طبيعتها بعد تراجع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، عاد إلى الواجهة تساؤل بشأن مدى أحقية الدول المطلة على المضيق في فرض رسوم مالية على السفن العابرة، وهو ما يرفضه خبراء القانون الدولي، مؤكدين أن مضيق هرمز يخضع لنظام قانوني مختلف عن القنوات المائية التي أنشأها الإنسان.
ورغم عودة الملاحة تدريجيًا إلى طبيعتها بعد تراجع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، عاد إلى الواجهة تساؤل بشأن مدى أحقية الدول المطلة على المضيق في فرض رسوم مالية على السفن العابرة، وهو ما يرفضه خبراء القانون الدولي، مؤكدين أن مضيق هرمز يخضع لنظام قانوني مختلف عن القنوات المائية التي أنشأها الإنسان.
