كشفت البيانات الحديثة الصادرة عن البنك المركزي المصري عن تطورات نقدية ومالية هامة تتعلق بحركة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي، ومدى التزام الدولة بجدول سداد ديونها الخارجية، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية بنهاية الربع الأول من عام 2026.
ففي سوق أدوات الدين، أظهرت بيانات البنك المركزي تراجعاً ملحوظاً في أرصدة العملاء الأجانب المستثمرة في أذون الخزانة المصرية بنهاية مارس 2026، لتصل إلى ما يعادل 1.969 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.378 تريليون جنيه بنهاية فبراير من العام نفسه. ويعكس هذا الانخفاض، البالغ نحو 409.2 مليار جنيه، التبعات الاقتصادية وحالة التخوف السائدة في الأسواق الناشئة جراء اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية. ورغم هذا التراجع المفاجئ، نجح المستثمرون الأجانب في الحفاظ على صدارتهم كأبرز الجهات المستثمرة في هذه الأدوات، مستحوذين على حصة سوقية بلغت 33.4% من إجمالي الأرصدة القائمة، والتي سجلت نحو 5.904 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
ففي سوق أدوات الدين، أظهرت بيانات البنك المركزي تراجعاً ملحوظاً في أرصدة العملاء الأجانب المستثمرة في أذون الخزانة المصرية بنهاية مارس 2026، لتصل إلى ما يعادل 1.969 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.378 تريليون جنيه بنهاية فبراير من العام نفسه. ويعكس هذا الانخفاض، البالغ نحو 409.2 مليار جنيه، التبعات الاقتصادية وحالة التخوف السائدة في الأسواق الناشئة جراء اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية. ورغم هذا التراجع المفاجئ، نجح المستثمرون الأجانب في الحفاظ على صدارتهم كأبرز الجهات المستثمرة في هذه الأدوات، مستحوذين على حصة سوقية بلغت 33.4% من إجمالي الأرصدة القائمة، والتي سجلت نحو 5.904 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
