حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل المتعلق بإمكانية خفض أسعار المنتجات البترولية في مصر، بعد تراجع أسعار النفط عالميًا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الحكومة ستعيد العمل بآلية التسعير التلقائي للوقود خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، على أن تحدد اللجنة المختصة السعر المناسب وفقًا للمتغيرات الحالية.وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، أوضح مدبولي أن إعداد الموازنة العامة لا يعتمد على السعر اللحظي للنفط، وإنما على متوسطات متوقعة على مدار عام كامل، مشيرًا إلى أن الحكومة قدرت سعر برميل البترول في الموازنة عند 75 دولارًا، بينما كان سعره في بداية العام المالي الماضي يدور حول 62 دولارًا.وأضاف أن أسعار النفط شهدت تقلبات حادة خلال الفترة الماضية، إذ ارتفع سعر البرميل من نحو 69 دولارًا قبل اندلاع التوترات الأمريكية الإيرانية إلى 93 دولارًا بعد قرار تحريك أسعار الوقود في مصر، قبل أن يقفز لاحقًا إلى مستويات أعلى بلغت نحو 125 دولارًا للبرميل.وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لم تتخذ أي قرارات إضافية برفع أسعار الوقود رغم هذه الزيادات الكبيرة، موضحًا أن الدولة تحملت فارق التكلفة بدلًا من تحميله للمواطنين، في إطار جهودها لتخفيف الأعباء والحفاظ على الاستقرار.وأشار مدبولي إلى أن فصل الصيف يشهد زيادة ملحوظة في استهلاك المنتجات البترولية، وهو ما يتطلب توفير دعم إضافي للهيئة المصرية العامة للبترول لتغطية الفجوة الناتجة عن ارتفاع تكلفة توفير الوقود خلال الفترة الماضية.وكشف رئيس الوزراء عن…
رئيس الوزراء يكشف حقيقة خفض أسعار الوقود بعد تراجع النفط عالميًا
- منذ شهر
- المصرى اليوم
Loading image...
