- كجوك: لا ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت
- خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لدعم القطاع الصحي والصناعات الطبية
- إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة
- ضريبة التصرفات العقارية كما هي للأفراد بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أقرها البرلمان ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها، مضيفا: "نحن جاهزون للتطبيق.. كل ما وعدنا به نفذناه".
وقال الوزير إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن اعتماد المساهمة التكافلية "تكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي" للتسهيل وخفض الأعباء لكل الممولين، موضحا أنه لا ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت وجعل مصر مركزا إقليميا مؤثرا، وسيتم الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لكل الشركات التي تقدم الخدمات المالية غير المصرفية، أيا كانت الجهة الرقابية.
وأوضح الوزير أن هذه التسهيلات تتضمن أيضا عدم خضوع الخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد لضريبة القيمة المضافة، وكذلك زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة 4 سنوات بدلا من سنتين، دعما للصناعة والاستثمار، مشيرا إلى أنه سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لدعم القطاع الصحي والصناعات الطبية، إضافة إلى إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك إعفاء مدخلات إنتاج الأجهزة التي "تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة" من ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف الوزير أن الحزمة تتضمن أيضا رد الرصيد الدائن "الذي مر عليه أكثر من 3 أشهر" للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط بدلا من 6 أشهر، وتقليص مدة رد الرصيد الدائن للمشروعات الأخرى إلى 4 أشهر بدلا من 6 أشهر دعما للسيولة النقدية للمشروعات، فضلا عن إقرار حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات، مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات، وإقرار ضريبة الدمغة بدلا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لخفض الأعباء وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، وتخفيض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 5 في الألف بدلا من 1.25 في الألف، تحقيقا للعدالة بين "المقيم" و"غير المقيم".
- خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لدعم القطاع الصحي والصناعات الطبية
- إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة
- ضريبة التصرفات العقارية كما هي للأفراد بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أقرها البرلمان ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها، مضيفا: "نحن جاهزون للتطبيق.. كل ما وعدنا به نفذناه".
وقال الوزير إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن اعتماد المساهمة التكافلية "تكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي" للتسهيل وخفض الأعباء لكل الممولين، موضحا أنه لا ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت وجعل مصر مركزا إقليميا مؤثرا، وسيتم الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لكل الشركات التي تقدم الخدمات المالية غير المصرفية، أيا كانت الجهة الرقابية.
وأوضح الوزير أن هذه التسهيلات تتضمن أيضا عدم خضوع الخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد لضريبة القيمة المضافة، وكذلك زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة 4 سنوات بدلا من سنتين، دعما للصناعة والاستثمار، مشيرا إلى أنه سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لدعم القطاع الصحي والصناعات الطبية، إضافة إلى إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك إعفاء مدخلات إنتاج الأجهزة التي "تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة" من ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف الوزير أن الحزمة تتضمن أيضا رد الرصيد الدائن "الذي مر عليه أكثر من 3 أشهر" للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط بدلا من 6 أشهر، وتقليص مدة رد الرصيد الدائن للمشروعات الأخرى إلى 4 أشهر بدلا من 6 أشهر دعما للسيولة النقدية للمشروعات، فضلا عن إقرار حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات، مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات، وإقرار ضريبة الدمغة بدلا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لخفض الأعباء وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، وتخفيض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 5 في الألف بدلا من 1.25 في الألف، تحقيقا للعدالة بين "المقيم" و"غير المقيم".
