لم تمضِ سوى أشهر قليلة على تولي جماعة الإخوان الإرهابية مقاليد الحكم في مصر، حتى بدأت ملامح إدارتها للدولة تتكشف أمام الرأي العام، واتضح لقطاعات واسعة من المصريين أن الجماعة لا تتعامل مع مؤسسات الدولة وفق مبادئ الدستور والقانون، وإنما وفق اعتبارات تنظيمية ضيقة تحكمها قرارات مكتب الإرشاد، الذي بدا وكأنه صاحب الكلمة العليا في إدارة شؤون البلاد، في تجاهل واضح لمؤسسات الدولة ولطبيعة النظام الديمقراطي القائم على الفصل بين السلطات واحترام سيادة القانون.
وجاء الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر 2012 ليشكل نقطة تحول فارقة في علاقة الجماعة بمؤسسات الدولة، حيث منح الرئيس الأسبق محمد مرسي نفسه سلطات استثنائية واسعة، وجعل قراراته محصنة من الطعن أمام الجهات القضائية، بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي اعتبره كثيرون اعتداءً على استقلال القضاء وإهدارًا لمبدأ الرقابة والتوازن بين السلطات.
وجاء الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر 2012 ليشكل نقطة تحول فارقة في علاقة الجماعة بمؤسسات الدولة، حيث منح الرئيس الأسبق محمد مرسي نفسه سلطات استثنائية واسعة، وجعل قراراته محصنة من الطعن أمام الجهات القضائية، بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي اعتبره كثيرون اعتداءً على استقلال القضاء وإهدارًا لمبدأ الرقابة والتوازن بين السلطات.
