واصل المستثمرون الأجانب تعزيز رهاناتهم على أدوات الدين الحكومية المصرية خلال الربع الثاني من عام 2026، في ظل استمرار جاذبية العائد على أذون وسندات الخزانة، حيث سجلوا مشتريات تجاوزت 1.3 تريليون جنيه، محققين صافي شراء تخطى نصف تريليون جنيه، بما يعكس استمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق أدوات الدين.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية الخاصة بتوزيع التداولات وفقًا لفئات المستثمرين، أن المؤسسات الأجنبية استحوذت على النصيب الأكبر من التعاملات في سوق السندات وأذون الخزانة، بعدما سجلت مشتريات بقيمة 1.278 تريليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 751.568 مليار جنيه، لتحقق صافي شراء بلغ 526.701 مليار جنيه.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية الخاصة بتوزيع التداولات وفقًا لفئات المستثمرين، أن المؤسسات الأجنبية استحوذت على النصيب الأكبر من التعاملات في سوق السندات وأذون الخزانة، بعدما سجلت مشتريات بقيمة 1.278 تريليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 751.568 مليار جنيه، لتحقق صافي شراء بلغ 526.701 مليار جنيه.
