تستعد وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق مع البرلمان، لتدشين حقبة جديدة في منظومة العمل الحكومي عبر "قانون الإدارة المحلية الجديد"، والذي يهدف إلى إنهاء العمل بالتشريع الحالي الصادر عام 1979 الذي مر عليه قرابة نصف قرن. ويرتكز القانون الجديد على فلسفة "اللامركزية الحقيقية" عبر نقل الصلاحيات المالية والإدارية من مكاتب الوزارات المركزية مباشرة إلى المحافظات والأحياء، مما يمنح القيادات المحلية سلطة اتخاذ القرار اللحظي لحل مشكلات الشارع، ورصف الطرق، وإدخال المرافق دون انتظار موافقات العاصمة المعقدة.
صناديق الصيانة واستدامة حياة كريمة
صناديق الصيانة واستدامة حياة كريمة
