وأشارت اللجنة إلى أن بعض القضايا تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق التي بدأت النظر فيها بجلسات علنية اعتبارا من الأول من يوليو 2026، بحضور المتهمين ووكلائهم، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة وضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان أن علنية المحاكمات وضمان حق الدفاع يمثلان ركيزتين أساسيتين في مسار العدالة، بما يعكس الالتزام بالشفافية وسيادة القانون، ويعزز الثقة بالإجراءات القضائية.
وأكد رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان أن علنية المحاكمات وضمان حق الدفاع يمثلان ركيزتين أساسيتين في مسار العدالة، بما يعكس الالتزام بالشفافية وسيادة القانون، ويعزز الثقة بالإجراءات القضائية.
