وكانت المحكمة الابتدائية دانت في 31 آذار/مارس لوبن بإقامة "منظومة" بين عامي 2004 و2016 لاختلاس أموال خصصها البرلمان الأوروبي لأعضائه لدفع رواتب مساعديهم عن مهامهم في بروكسل وستراسبورغ، وقضت بحبسها أربع سنوات، اثنتان منها رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، وبمنعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، وهو ما يحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي الذي سبق أن خسرته ثلاث مرات.
كما حُكم عليها بدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو.
كما حُكم عليها بدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو.
