توسعت حملة مكافحة الفساد في العراق، حيث قادت التحقيقات إلى أسماء جديدة، مع ملاحقة متهمين داخل البلاد وخارجها، واستمرار التدقيق في ثروات وعقارات بملايين الدولارات، وسط تأكيد حكومي بعدم وجود خطوط حمراء في المحاسبة.
والأسبوع الماضي، شنت السلطات العراقية عملية أمنية وقضائية واسعة حملت اسم "صولة الفجر"، واستهدفت مسؤولين وشخصيات سياسية متهمة بقضايا فساد في بغداد ومحافظات أخرى، وتجاوز عدد المعتقلين أكثر من 50 شخصًا من النواب والمسؤولين، وفي المقابل، يوجد ما لا يقل عن ضعف هذا العدد من المسؤولين الذين يواجهون اتهامات تتعلق بـ"تضخم الأموال" أو ما يعرف بالكسب غير المشروع، وتأتي هذه الإجراءات في لحظة مالية هي الأصعب منذ سنوات، إذ يواجه العراق أزمة سيولة خانقة، بينما تتجاوز الديون العامة 83 مليار دولار.
والأسبوع الماضي، شنت السلطات العراقية عملية أمنية وقضائية واسعة حملت اسم "صولة الفجر"، واستهدفت مسؤولين وشخصيات سياسية متهمة بقضايا فساد في بغداد ومحافظات أخرى، وتجاوز عدد المعتقلين أكثر من 50 شخصًا من النواب والمسؤولين، وفي المقابل، يوجد ما لا يقل عن ضعف هذا العدد من المسؤولين الذين يواجهون اتهامات تتعلق بـ"تضخم الأموال" أو ما يعرف بالكسب غير المشروع، وتأتي هذه الإجراءات في لحظة مالية هي الأصعب منذ سنوات، إذ يواجه العراق أزمة سيولة خانقة، بينما تتجاوز الديون العامة 83 مليار دولار.
