حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التي يجوز فيها إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة كليًا أو جزئيًا عن الممول أو المكلف، وذلك في إطار ضوابط قانونية محددة تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والظروف الاستثنائية التي قد يتعرض لها الأفراد.
حالات إسقاط المستحقات الضريبية
حالات إسقاط المستحقات الضريبية
