وخلال مؤتمر صحفي دوري، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوه جيا كون، بأن هذه "الشهادات" التي أُصدرت بموجب القانون المحلي الأمريكي، تفتقر إلى أي أساس موضوعي أو أدلة ملموسة، كما أنها لا تستند إلى أي سند في القانون الدولي.
وأضاف غوه أن هذه الخطوة ليست أكثر من "تلاعب سياسي مكشوف"، يُستهدف بسوء نية عرقلة مسيرة تطوير صناعة الصيد في المياه الصينية البعيدة، معربا عن أسف الصين إزاء هذا الإجراء ورفضها التام له.
وأضاف غوه أن هذه الخطوة ليست أكثر من "تلاعب سياسي مكشوف"، يُستهدف بسوء نية عرقلة مسيرة تطوير صناعة الصيد في المياه الصينية البعيدة، معربا عن أسف الصين إزاء هذا الإجراء ورفضها التام له.
