بدأت وزارة الموارد المائية والري في تطبيق إجراءات مشددة لمواجهة الممارسات السلبية التي تهدد كفاءة شبكة الري والصرف في البلاد، في خطوة حاسمة تعكس توجه الدولة المصرية نحو حماية أمنها المائي وفرض سيادة القانون على المجاري المائية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه التحديات المائية، مما استلزم انتقالاً نوعياً في أسلوب إدارة الأزمة، من مجرد الاكتفاء بالمعالجة والتعامل الدوري مع الآثار، إلى بتر المشكلة من منبعها وملاحقة المتسببين فيها قانونياً وجنائياً.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه التحديات المائية، مما استلزم انتقالاً نوعياً في أسلوب إدارة الأزمة، من مجرد الاكتفاء بالمعالجة والتعامل الدوري مع الآثار، إلى بتر المشكلة من منبعها وملاحقة المتسببين فيها قانونياً وجنائياً.
