تتصدى القوانين المصرية لجرائم النصب والاحتيال، ومنها إنشاء كيانات تعليمية غير مرخصة تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال منحهم شهادات أو دورات غير معتمدة، أو إيهامهم بإمكانية الحصول على فرص عمل مقابل مبالغ مالية.
ويُعد هذا النوع من الجرائم صورة من صور النصب، إذا اقترن باستخدام وسائل احتيالية لإقناع المجني عليهم بسداد الأموال، وهو ما يترتب عليه مساءلة مرتكبي الواقعة جنائيًا، إلى جانب غلق الكيان غير المرخص والتحفظ على المضبوطات المستخدمة في النشاط المخالف.
ويُعد هذا النوع من الجرائم صورة من صور النصب، إذا اقترن باستخدام وسائل احتيالية لإقناع المجني عليهم بسداد الأموال، وهو ما يترتب عليه مساءلة مرتكبي الواقعة جنائيًا، إلى جانب غلق الكيان غير المرخص والتحفظ على المضبوطات المستخدمة في النشاط المخالف.
