ووفقا لتقارير متعددة، جاء قرار بن غفير بعد أن قدمت مؤسسة هند رجب شكوى رسمية إلى وزارة العدل الأمريكية، وبالتعاون مع مركز الحقوق الدستورية، أرسلت خطابا إلى النائب العام لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس، حثتها فيه على فتح تحقيق في انتهاكات بن غفير لقانون ولاية نيويورك، والجرائم التي يرتكبها ضد سكان نيويورك، بما في ذلك الجرائم المزعومة المرتكبة بحق مواطنين أمريكيين وضحايا آخرين من سكان الولاية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت المؤسسة ومركز الحقوق الدستورية أيضا النائب العام جيمس إلى إنشاء فريق عمل خاص لمحاسبة جرائم الفظائع داخل مكتب النائب العام، بحيث يحقق في جميع جرائم الفظائع التي يرتكبها أو ضد سكان نيويورك في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بغض النظر عن هوية أو جنسية المسؤولين عنها.
ودعت المؤسسة ومركز الحقوق الدستورية أيضا النائب العام جيمس إلى إنشاء فريق عمل خاص لمحاسبة جرائم الفظائع داخل مكتب النائب العام، بحيث يحقق في جميع جرائم الفظائع التي يرتكبها أو ضد سكان نيويورك في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بغض النظر عن هوية أو جنسية المسؤولين عنها.
