- المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة دعم الاقتصاد الوطني بعد انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد
- بلغت التمويلات الموجهة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسط 3 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير 2022 وحتى أبريل 2026
رسائل واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء، كلها تصب في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته والقضاء على البطالة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة وللاستثمار وللتجارة بطبيعة الحال.
وتستند رسائل الرئيس على إجراءات فعلية تنفذها الحكومة، لعل من أهمها على الاطلاق طرح أكثر من 700 شركة عامة وشركة قطاع أعمال عام للاستثمار المحلي والاجنبي من خلال عدة آليات أولها الطرح في البورصة وثانيها الاستحواذ على حصص منها، وثالثها استحواذ جهاز مستقل مصر للتنمية المستدامة وصندق تحيا مصر على عدد من الشركات ،مما يعظم من مواردها من جانب، ويعزز من كفاءة العاملين فيها من جانب أخر، علاوة على زيادة الإنتاجية وما يترتب على ذلك من مضاعفة الصادرات واستهداف 100 مليار دولار صادرات غير بترولية بحلول 2030 .
برنامج وطني بحلول عام 2027
أعلن الرئيس السيسى عن إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ليكون برنامجًا مصريًا خالصًا يستكمل ما تحقق من إصلاحات وينتقل بالاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات وتحقيق التنمية الشاملة.
إعلان الرئيس ينهى التكهنات حول طلب مصر الحصول على قرض جديد، مما يدفع الحكومة للاستعداد لذلك بشكل واضح من الان وتعويض موارد دعم الموازنة العامة من الدولار خاصة في طل انتهاء التوتر في الخليج وعودة موارد قناة السويس تدريجيا لتستعيد عافيتها بنحو 10 مليارات دولار سنويا مع ارتفاع واردات السياحة بشكل كبير
و كشفت بيانات صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار «IDSC» عن تحقيق قطاع السياحة فى مصر أداءً استثنائياً خلال عام 2025، ليُسجل واحدة من أقوى الفترات السياحية خلال العقد الأخير، مدعوماً بزيادة أعداد الزائرين وارتفاع الإيرادات وتحسن مؤشرات البنية التحتية والتنافسية العالمية.
- بلغت التمويلات الموجهة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسط 3 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير 2022 وحتى أبريل 2026
رسائل واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء، كلها تصب في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته والقضاء على البطالة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة وللاستثمار وللتجارة بطبيعة الحال.
وتستند رسائل الرئيس على إجراءات فعلية تنفذها الحكومة، لعل من أهمها على الاطلاق طرح أكثر من 700 شركة عامة وشركة قطاع أعمال عام للاستثمار المحلي والاجنبي من خلال عدة آليات أولها الطرح في البورصة وثانيها الاستحواذ على حصص منها، وثالثها استحواذ جهاز مستقل مصر للتنمية المستدامة وصندق تحيا مصر على عدد من الشركات ،مما يعظم من مواردها من جانب، ويعزز من كفاءة العاملين فيها من جانب أخر، علاوة على زيادة الإنتاجية وما يترتب على ذلك من مضاعفة الصادرات واستهداف 100 مليار دولار صادرات غير بترولية بحلول 2030 .
برنامج وطني بحلول عام 2027
أعلن الرئيس السيسى عن إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ليكون برنامجًا مصريًا خالصًا يستكمل ما تحقق من إصلاحات وينتقل بالاقتصاد من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات وتحقيق التنمية الشاملة.
إعلان الرئيس ينهى التكهنات حول طلب مصر الحصول على قرض جديد، مما يدفع الحكومة للاستعداد لذلك بشكل واضح من الان وتعويض موارد دعم الموازنة العامة من الدولار خاصة في طل انتهاء التوتر في الخليج وعودة موارد قناة السويس تدريجيا لتستعيد عافيتها بنحو 10 مليارات دولار سنويا مع ارتفاع واردات السياحة بشكل كبير
و كشفت بيانات صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار «IDSC» عن تحقيق قطاع السياحة فى مصر أداءً استثنائياً خلال عام 2025، ليُسجل واحدة من أقوى الفترات السياحية خلال العقد الأخير، مدعوماً بزيادة أعداد الزائرين وارتفاع الإيرادات وتحسن مؤشرات البنية التحتية والتنافسية العالمية.
