قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى المقامة بشأن الطعن على إجراءات إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، إلى هيئة مفوضي الدولة، وحددت جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظرها.
وتستهدف الدعوى المقامة من علاء مصطفى عبد المعطي، المحامي عن عدد من اولياء الأمور، وقف تنفيذ وإلغاء ما وصفه مقيمها بـحالة التعتيم الإداري التي أحاطت بأعمال اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون، وما ترتب عليها من إجراءات.
وتستهدف الدعوى المقامة من علاء مصطفى عبد المعطي، المحامي عن عدد من اولياء الأمور، وقف تنفيذ وإلغاء ما وصفه مقيمها بـحالة التعتيم الإداري التي أحاطت بأعمال اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون، وما ترتب عليها من إجراءات.
