أكد الدكتور سمير عبد الوهاب، أستاذ العلوم السياسية ومقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أهمية الإسراع في إعداد قانون جديد للإدارة المحلية يتوافق مع أحكام الدستور، مشيرًا إلى أن تطوير هذا الملف يسهم في تدريب الشباب على الممارسة السياسية وترسيخ مبادئ العمل الديمقراطي، بما يعكس الإرادة السياسية الداعمة للإصلاح المؤسسي.
وأوضح "عبد الوهاب" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أن الدستور تضمن تسع مواد تتعلق بالإدارة المحلية، لافتًا إلى أن هناك تعارضًا بين هذه النصوص والقانون الحالي، وهو ما يستدعي إعداد مشروع قانون جديد يواكب الاستحقاقات الدستورية ويعالج أوجه القصور القائمة.
وأوضح "عبد الوهاب" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أن الدستور تضمن تسع مواد تتعلق بالإدارة المحلية، لافتًا إلى أن هناك تعارضًا بين هذه النصوص والقانون الحالي، وهو ما يستدعي إعداد مشروع قانون جديد يواكب الاستحقاقات الدستورية ويعالج أوجه القصور القائمة.
