«القومى للطفولة والأمومة»: حماية الأطفال مسؤولية وطنية مشتركة

أكدت الدكتورة سحر السنباطى، رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أولت اهتمامًا غير مسبوق بقضايا الطفولة والأمومة، وهو ما تُوِّج بإصدار القانون رقم (182) لسنة 2023 بشأن المجلس القومى للطفولة والأمومة، والذى عزز من دور المجلس باعتباره الآلية الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الطفل، ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج ذات الصلة.وجاء ذلك خلال مشاركتها فى الندوة التى نظمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة، تحت شعار «طفولة آمنة فى وطن آمن»، لاستعراض جهود وزارة الداخلية فى دعم وحماية حقوق الطفل، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومى للمرأة، واللواء منال عاطف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والقاضية سالى الصعيدى، مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، واللواء الدكتور ياسر حلمى، وكيل الإدارة العامة للشؤون القانونية للبحوث بوزارة الداخلية، وناتاليا ويندر روسى، ممثل منظمة اليونيسف فى مصر، إلى جانب نخبة من قيادات وزارة الداخلية وممثلى الوزارات والهيئات الوطنية المعنية.واستهلت الدكتورة سحر السنباطى كلمتها بالتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية على تنظيم هذه الندوة المهمة، وعلى جهودها المتواصلة فى تعزيز منظومة حماية الطفل، والتعامل الجاد مع القضايا التى تمس أمنه وسلامته وكرامته. كما وجهت تحية خاصة إلى اللواء منال عاطف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، تقديرًا لما يبذله القطاع من جهود فى ترسيخ نهج الحماية والرعاية للفئات الأولى بالرعاية، وفى مقدمتها الأطفال.وأكدت أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يعمل من خلال منظومة متكاملة لحماية الأطفال، يأتى فى مقدمتها خط نجدة الطفل (16000)، الذى يعمل على مدار الساعة لتلقى البلاغات والشكاوى والاستغاثات الخاصة بالأطفال، والتنسيق الفورى مع الجهات المختصة للتدخل السريع وتوفير الحماية والرعاية اللازمة للأطفال المعرضين للخطر.وأضافت أن المجلس يواصل تطوير منظومة الحماية الوطنية للطفل من خلال دعم آليات الرصد والاستجابة، وتعزيز الوعى المجتمعى بحقوق الطفل.وأشارت إلى أن التعاون بين المجلس ووزارة الداخلية يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسى، إذ يجمع بين الجانبين هدف مشترك يتمثل فى حماية الطفل وصون حقوقه وتحقيق مصلحته الفضلى، مؤكدة أن هذه الشراكة أسهمت فى سرعة الاستجابة لبلاغات الأطفال المعرضين للخطر، وإنفاذ القانون فى مواجهة جرائم العنف والاستغلال والاتجار بالأطفال.وأضافت أن المجلس يواصل جهوده للوصول إلى الأطفال والأسر فى مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال التوسع فى إنشاء فروع المجلس بالمحافظات وتفعيل نقاط التواصل المحلية، بما يسهم فى تعزيز سرعة الاستجابة للقضايا المتعلقة بالأطفال، وتقريب خدمات الحماية والدعم إلى المواطنين.كما استعرضت رئيسة المجلس عددًا من المبادرات الوطنية التى ينفذها المجلس لرفع الوعى المجتمعى، وحماية الأطفال وتمكينهم، وفى مقدمتها المبادرة الوطنية «دوّي»، التى تستهدف تمكين الأطفال…