وزير الاستثمار والسفير البريطانى يتابعان عددًا من الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة

استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير مارك برايسون-ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لملفات التعاون الاقتصادى بين البلدين، تناول اللقاء عددًا من الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية ودفع العلاقات الاستثمارية والتجارية إلى آفاق أوسع.وأكد الوزير أن العلاقات المصرية البريطانية ترتكز على شراكة اقتصادية ممتدة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على مواصلة العمل مع الجانب البريطانى لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة معدلات التبادل التجارى، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.وشهد اللقاء متابعة عدد من ملفات استثمارات الشركات البريطانية العاملة فى السوق المصرية، وفى مقدمتها شركة AstraZeneca، وبحث سبل دعم خططها التوسعية، إلى جانب مناقشة الإجراءات المرتبطة بعدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للاستثمار والأعمال.كما استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحثا آليات دعم المشروعات المستهدفة داخل المنطقة، فى ضوء ما تتمتع به من مقومات تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات البريطانية.وتناول اللقاء عددًا من الملفات التنظيمية والضريبية المرتبطة بالشركات البريطانية العاملة فى مصر، إلى جانب متابعة الإجراءات الخاصة ببعض المشروعات، حيث أكد الوزير استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لتذليل التحديات التى تواجه المستثمرين، بما يدعم توسع أنشطتهم فى السوق المصرية.وناقش الجانبان ملفات التعاون فى قطاع الصناعات الدوائية، والموضوعات التنظيمية ذات الصلة، بما يدعم خطط الشركات البريطانية العاملة فى هذا القطاع ويعزز التعاون المشترك.وفى إطار تعزيز التعاون التجارى، استعرض اللقاء ملف زيادة نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق البريطانية، وعلى رأسها صادرات الفراولة والعنب، إلى جانب عدد من المقترحات الرامية إلى تنمية التجارة البينية وتحقيق التوازن فى المصالح التجارية بين البلدين.وتابع الجانبان كذلك تطورات عدد من الملفات التجارية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الإجراءات البريطانية المتعلقة بقطاع الصلب، حيث أكد الوزير أهمية استمرار التشاور والتنسيق فى إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، بما يحافظ على استقرار العلاقات التجارية ويراعى الالتزامات القائمة بين الجانبين.وأكد الوزير أن مصر تتبنى نهجًا يقوم على الحوار والتنسيق المستمر لمعالجة مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين، وبما يسهم فى تعزيز الاستثمارات، ودعم حركة التجارة، وتحقيق المصالح المشتركة.وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على المتابعة المباشرة لملفات المستثمرين، والعمل على سرعة التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة التحديات التى قد تواجههم، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال فى مناخ الاستثمار المصرى،…