توقع الخبير الاقتصادي باهر عبد العزيز أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 9 يوليو 2026، معتبرًا أن خيار التثبيت يظل الأكثر اتساقًا مع المعطيات الاقتصادية الحالية، في ظل استمرار تحسن المؤشرات المحلية مع بقاء التحديات العالمية قائمة.
وأوضح عبد العزيز أن البنك المركزي يتعامل مع ملف أسعار الفائدة بمنهج يعتمد على التقييم الشامل للمتغيرات الاقتصادية، وليس على مؤشر منفرد، مشيرًا إلى أن تراجع معدلات التضخم، واستقرار سوق الصرف، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، كلها عوامل منحت السياسة النقدية مساحة أكبر للتحرك، لكنها لا تزال تستدعي قدرًا من الحذر قبل البدء في دورة جديدة من التيسير النقدي.
وأوضح عبد العزيز أن البنك المركزي يتعامل مع ملف أسعار الفائدة بمنهج يعتمد على التقييم الشامل للمتغيرات الاقتصادية، وليس على مؤشر منفرد، مشيرًا إلى أن تراجع معدلات التضخم، واستقرار سوق الصرف، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، كلها عوامل منحت السياسة النقدية مساحة أكبر للتحرك، لكنها لا تزال تستدعي قدرًا من الحذر قبل البدء في دورة جديدة من التيسير النقدي.
