مع بدء العمل رسميا بموازنة العام المالي 2026/2027 اعتبارا من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027، تستهدف وزارة المالية تحقيق طفرة في الإيرادات الضريبية عبر رفع حصيلتها بأكثر من نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال السنوات العشر الماضية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
ويأتي هذا المستهدف استكمالا لما تحقق خلال العام المالي الحالي 2025/2026، حيث أشارت الوزارة إلي زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي بنحو نقطة مئوية أيضا، بما يعكس نجاح إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
ويأتي هذا المستهدف استكمالا لما تحقق خلال العام المالي الحالي 2025/2026، حيث أشارت الوزارة إلي زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي بنحو نقطة مئوية أيضا، بما يعكس نجاح إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
