• مؤشر مديرى المشتريات دون المستوى المحايد للشهر السادس على التوالي
• الشركات: الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يفرض ضغوطا تصاعدية على تكاليف الوقود والمواد الخام
تراجع مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى «PMI» فى مصر، الخاص بالقطاع الخاص غير النفطى، إلى 46 نقطة في شهر يونيو الماضي، مقارنة بـ47.1 نقطة في شهر مايو السابق، ليظل دون مستوي الخمسين المحايد -الفاصل بين النمو والانكماش- للشهر السادس على التوالي، مسجلا أدنى مستوي منذ شهر يناير 2023، وفق التقرير الشهرى لمجموعة «ستاندرد اند بورز»، الصادر اليوم.
وبحسب التقرير، شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر انكماشا حاًدا هو الأكبر منذ ما يقرب من 3.5 سنة حيث تفاقم ضعف الطلب واستمرت اضطرابات سلسلة التوريد، كما انخفضت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ أواخر عام 2022، وانخفض الإنتاج والمشتريات والتوظيف.
وأوضح التقرير، أن الشركات واجهت العديد من التحديات، منها قيود السيولة، ونقص المواد الخام، وارتفاع ضغوط الأسعار، والتي كانت جميعها مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.
ومع ذلك، شهدت تكاليف مستلزمات الإنتاج وتضخم أسعار المنتجات تباطًؤا مقارنًة بالمستويات القياسية المسجلة في مايو الماضي، كما ساد قدر من التفاؤل بأن يسهم انحسار التوترات في دعم تعافي النشاط الاقتصادي.
ووفقا للتقرير، تدهورت معدلات الطلب بشكل ملحوظ في شهر يونيو، وانخفضت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ نوفمبر2022، وأرجعت الشركات ذلك إلى مشاكل السيولة لدى العملاء، ونقص المواد الخام، وبطء سلاسل التوريد، وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تراجع السوق الخارجية نتيجة لتأثير الصراع في الشرق الأوسط على ظروف التجارة الإقليمية، ونتيجة لذلك، انخفض النشاط التجاري غير المنتج للنفط بشكل حاد وللشهر الخامس على التوالي، وكان معدل الانخفاض هو الأبرز منذ بداية عام 2023.
وأشار التقرير إلى استمرار التوظيف في مساره التنازلي، وأوضحت الشركات أن انخفاض أعداد العاملين يرجع إلى الاستنزاف الطبيعي للقوى العاملة، وليس إلى عمليات تسريح نشطة للموظفين.
• الشركات: الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يفرض ضغوطا تصاعدية على تكاليف الوقود والمواد الخام
تراجع مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى «PMI» فى مصر، الخاص بالقطاع الخاص غير النفطى، إلى 46 نقطة في شهر يونيو الماضي، مقارنة بـ47.1 نقطة في شهر مايو السابق، ليظل دون مستوي الخمسين المحايد -الفاصل بين النمو والانكماش- للشهر السادس على التوالي، مسجلا أدنى مستوي منذ شهر يناير 2023، وفق التقرير الشهرى لمجموعة «ستاندرد اند بورز»، الصادر اليوم.
وبحسب التقرير، شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر انكماشا حاًدا هو الأكبر منذ ما يقرب من 3.5 سنة حيث تفاقم ضعف الطلب واستمرت اضطرابات سلسلة التوريد، كما انخفضت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ أواخر عام 2022، وانخفض الإنتاج والمشتريات والتوظيف.
وأوضح التقرير، أن الشركات واجهت العديد من التحديات، منها قيود السيولة، ونقص المواد الخام، وارتفاع ضغوط الأسعار، والتي كانت جميعها مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.
ومع ذلك، شهدت تكاليف مستلزمات الإنتاج وتضخم أسعار المنتجات تباطًؤا مقارنًة بالمستويات القياسية المسجلة في مايو الماضي، كما ساد قدر من التفاؤل بأن يسهم انحسار التوترات في دعم تعافي النشاط الاقتصادي.
ووفقا للتقرير، تدهورت معدلات الطلب بشكل ملحوظ في شهر يونيو، وانخفضت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ نوفمبر2022، وأرجعت الشركات ذلك إلى مشاكل السيولة لدى العملاء، ونقص المواد الخام، وبطء سلاسل التوريد، وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تراجع السوق الخارجية نتيجة لتأثير الصراع في الشرق الأوسط على ظروف التجارة الإقليمية، ونتيجة لذلك، انخفض النشاط التجاري غير المنتج للنفط بشكل حاد وللشهر الخامس على التوالي، وكان معدل الانخفاض هو الأبرز منذ بداية عام 2023.
وأشار التقرير إلى استمرار التوظيف في مساره التنازلي، وأوضحت الشركات أن انخفاض أعداد العاملين يرجع إلى الاستنزاف الطبيعي للقوى العاملة، وليس إلى عمليات تسريح نشطة للموظفين.
