لإهدارهم 4 ملايين جنيه.. إحالة 3 مسؤولين بالوحدة المحلية لطهطا للمحاكمة التأديبية العاجلة

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة رئيس قسم الكهرباء، واثنين من فنيى الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لما أسفرت عنه التحقيقات من ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت إجراءات تعاقد الوحدة المحلية مع إحدى شركات التوريدات على توريد وتركيب 500 كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية بشوارع المدينة، ترتب عليها إهدارًا للمال العام بمبالغ مالية تزيد عن أربعة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه من المال العام.وفور تلقى النيابة الإدارية بطهطا بلاغًا من الجهة الإدارية بشأن الواقعة، باشر المستشار عبد العال ونان، التحقيقات فيها، تحت إشراف المستشار أحمد مدحت، مدير النيابة.واستمعت النيابة إلى أقوال أعضاء اللجنة الفنية المختصة بالفحص، ومسؤولى التعاقدات بالوحدة المحلية، كما اطلعت على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن فحص أعمال توريد وتركيب عدد 500 كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية، فضلًا عن التقارير الفنية الصادرة عن معهد بحوث الإلكترونيات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.وكشفت التقارير الفنية عن عدم مطابقة الكشافات الموردة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها، إذ لم تتجاوز نسبة المطابقة 48%، حيث أثبت الفحص أن قدرة الكشاف بلغت 22.5 وات بدلًا من 250 وات، وقدرة البطارية 24 وات بدلًا من 42 وات، وقدرة اللوح الشمسى (22.5) وات بدلًا من 65 وات، بما يؤكد الإخلال الجسيم بالمواصفات الفنية والشروط التعاقدية، وعدم صلاحية التوريدات للغرض الذى أُبرم العقد من أجله.وكشفت التحقيقات، أن المتهمين، كلٌّ فيما يخصه، قد ألحقوا ضررًا جسيمًا بأموال جهة عملهم، وسهَّلوا للغير الاستيلاء عليها إذ تبين أن المتهمين الأول والثانى، عضوى لجنة التقييم الفنى المختصة بفحص العينات المقدمة من الشركات، قد قبلا العطاء الفنى المقدم من الشركة المشار إليها بالرغم من عدم مطابقته للمواصفات الفنية المحددة بالتعاقد، كما قام المتهم الأول بالتوقيع نيابةً عن باقى أعضاء اللجنة على محضر فحص العينات، الأمر الذى ترتب عليه إهدار المال العام بمبلغٍ ماليٍّ يزيد على أربعةِ ملايينَ وثلاثمائةِ ألفِ جنيهٍ دون وجه حق، مقابل توريداتٍ غير مطابقةٍ للمواصفات الفنية.كما أوضحت التحقيقات اشتراك المتهمين جميعًا فى إعداد محضر استلام أعمال صورى، يفيد وفاء الشركة الموردة بالتزاماتها التعاقدية على خلاف الحقيقة، وأثبتوا فيه تاريخ استلام سابق على تاريخ الاستلام الفعلي؛ ستراً لتأخر الشركة الموردة…