سمح مشروع القانون المقدم من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى مجلس النواب لمناقشته بتأسيس صناديق سيادية ذات طبيعة خاصة، أولهما صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية "أهرامات النيل"، يتبع الجهاز ويتمتع باستقلال مالي وإداري، ويتولى إدارته مدير تنفيذي بدرجة نائب وزير.
وبحسب مسودة مشروع القانون، التي اطلعت عليها "العربية Business"، سيتولى هذا الصندوق استثمار الأموال المخصصة داخل الدولة وخارجها وفقاً لسياسة الاستثمار المعتمدة، لتحقيق أعلى عائد ممكن عند مستوى مقبول من المخاطر وبأقل درجة ممكنة.
وبحسب مسودة مشروع القانون، التي اطلعت عليها "العربية Business"، سيتولى هذا الصندوق استثمار الأموال المخصصة داخل الدولة وخارجها وفقاً لسياسة الاستثمار المعتمدة، لتحقيق أعلى عائد ممكن عند مستوى مقبول من المخاطر وبأقل درجة ممكنة.
