وجاءت استقالة وزيرة الثقافة المصرية بعد أن رفضت محكمة النقض الطعنين المقدمين من الوزيرة، وأيدت الحكم الصادر ضدها من المحكمة الاقتصادية في واقعة اتهامها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرة للكاتبة المصرية سهير عبدالحميد.
وقالت الوزيرة المستقيلة إنها تحترم أحكام القضاء المصري، وإن قرارها بالتنحي يهدف إلى رفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، مع تأكيدها أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر باعتبار أن اللجوء إلى الوسائل القانونية لا يتعارض مع احترام الأحكام القضائية.
وقالت الوزيرة المستقيلة إنها تحترم أحكام القضاء المصري، وإن قرارها بالتنحي يهدف إلى رفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، مع تأكيدها أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر باعتبار أن اللجوء إلى الوسائل القانونية لا يتعارض مع احترام الأحكام القضائية.
