يعقد البنك المركزي المصري، الخميس 9 يوليو 2026، الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع من الأسواق والمستثمرين لما سيحمله القرار في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وتأتي أهمية الاجتماع في وقت يواصل فيه البنك المركزي مراقبة مسار التضخم، واستقرار سوق الصرف، إلى جانب تطورات أسعار الطاقة والسلع عالميا، و توجهات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
وتأتي أهمية الاجتماع في وقت يواصل فيه البنك المركزي مراقبة مسار التضخم، واستقرار سوق الصرف، إلى جانب تطورات أسعار الطاقة والسلع عالميا، و توجهات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
