أكد عدد من الحقوقيين أن مشروع قانون جهاز "مستقبل مصر" يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ القيم الاقتصادية التي كفلها الدستور المصري، مشددين على أن نجاح أي تشريع اقتصادي لا يقاس فقط بقدرته على جذب الاستثمارات أو تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وإنما بمدى انعكاسه على حقوق المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضحوا أن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار، وحماية حقوق الملكية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمنافسة العادلة، يمثل الضمانة الأساسية لبناء اقتصاد وطني قوي يحقق المصلحة العامة، مؤكدين أن التنمية الحقيقية تظل مرهونة بتحويل النصوص الدستورية إلى واقع ملموس ينعكس في تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحوا أن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار، وحماية حقوق الملكية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمنافسة العادلة، يمثل الضمانة الأساسية لبناء اقتصاد وطني قوي يحقق المصلحة العامة، مؤكدين أن التنمية الحقيقية تظل مرهونة بتحويل النصوص الدستورية إلى واقع ملموس ينعكس في تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
