وأفاد مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان الثلاثاء بأنه "تكريسا لمبدأ التخصص القضائي الشامل، توحّد المحكمة الجديدة في إطارها التنظيمي منظومة إجرائية متكاملة، تبدأ من نيابة عامة متخصصة تتولى مهام التحقيق والادّعاء في جرائم الاتجار بالبشر، وصولا إلى دوائر ابتدائية واستئنافية تختص بالنظر في هذه الجرائم".
وأشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ومقرها أبوظبي، بهذه الخطوة التي قالت إنها "نقلة نوعية في تعزيز منظومة العدالة المتخصصة، واستكمالًا للجهود الوطنية المتواصلة…
وأشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ومقرها أبوظبي، بهذه الخطوة التي قالت إنها "نقلة نوعية في تعزيز منظومة العدالة المتخصصة، واستكمالًا للجهود الوطنية المتواصلة…
