وطالت الأحكتم أيضا مسؤولين آخرين متابعين في ملف الفساد المنظور أمام المحكمة.
وطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 12 سنة، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، بحق كل من الوزير السابق ورجل الأعمال ع. عبد النور.
وطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 12 سنة، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، بحق كل من الوزير السابق ورجل الأعمال ع. عبد النور.
