حظي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة بإشادات واسعة من أعضاء بمجلس النواب وخبراء اقتصاديين، الذين أكدوا أن القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو تحديث المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والمشروعات القومية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، في إطار رؤية الدولة لبناء مؤسسات أكثر مرونة وكفاءة تحقق أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول ويمنح الاقتصاد الوطني دفعة تنموية جديدة
تعزيز كفاءة إدارة الأصول ويمنح الاقتصاد الوطني دفعة تنموية جديدة
