أكد النائب جلال القادري، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون الجديد الخاص بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية في مسيرة الدولة الاقتصادية، حيث يأتي استقلال الجهاز في ثوب مدني جديد ليعزز من قدرته على دفع عجلة التنمية وتدعيم استدامة الاقتصاد الوطني.
وأوضح القادري أن هذا التوجه لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة واضحة للمجتمع الاستثماري العالمي والمحلي بأن الدولة جادة في خلق مناخ جاذب وموثوق للأعمال، حيث يتيح هذا الاستقلال للجهاز القدرة على التحرك بفاعلية أكبر، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال وتوجيهها نحو قطاعات إنتاجية واعدة تخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح القادري أن هذا التوجه لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة واضحة للمجتمع الاستثماري العالمي والمحلي بأن الدولة جادة في خلق مناخ جاذب وموثوق للأعمال، حيث يتيح هذا الاستقلال للجهاز القدرة على التحرك بفاعلية أكبر، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال وتوجيهها نحو قطاعات إنتاجية واعدة تخدم أهداف التنمية المستدامة.
