أشاد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، بمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكداً أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على إدارة مواردها وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأوضح مهران أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية متكاملة لإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال توفير بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في مشروعات التنمية، إلى جانب تعزيز فرص التعاون والشراكات الدولية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إعادة تنظيم الجهاز ستسهم في رفع كفاءة إدارة المشروعات التنموية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للدولة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد مهران أن الدولة المصرية حريصة على بناء نموذج اقتصادي متوازن يقوم على التكامل بين دور الدولة والقطاع الخاص، بما يساهم في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق معدلات نمو تدعم مستقبل الاقتصاد المصري.
وأوضح مهران أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية متكاملة لإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال توفير بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في مشروعات التنمية، إلى جانب تعزيز فرص التعاون والشراكات الدولية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إعادة تنظيم الجهاز ستسهم في رفع كفاءة إدارة المشروعات التنموية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للدولة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد مهران أن الدولة المصرية حريصة على بناء نموذج اقتصادي متوازن يقوم على التكامل بين دور الدولة والقطاع الخاص، بما يساهم في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق معدلات نمو تدعم مستقبل الاقتصاد المصري.
