ويقول صحفيون وجماعات معنية بالحريات المدنية إن القانون، الذي صيغ بعبارات فضفاضة، لا يحدد بوضوح نوع المعلومات المحظورة، كما يفتقر إلى الضمانات الكافية لحماية وسائل الإعلام، محذرين من أنه قد يثني وسائل الإعلام عن نشر تقارير نقدية تتناول المسؤولين الحكوميين والسياسيين والشركات الكبرى.
ويتيح القانون للمحاكم الحكم بتعويضات تصل إلى خمسة أضعاف الخسائر المثبتة ضد المؤسسات الإعلامية والقنوات الكبرى على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صناع المحتوى على يوتيوب، إذا ثبت أنهم نشروا معلومات غير قانونية أو كاذبة أو مُتلاعبا بها بهدف إلحاق الضرر أو تحقيق مكاسب.
ويتيح القانون للمحاكم الحكم بتعويضات تصل إلى خمسة أضعاف الخسائر المثبتة ضد المؤسسات الإعلامية والقنوات الكبرى على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صناع المحتوى على يوتيوب، إذا ثبت أنهم نشروا معلومات غير قانونية أو كاذبة أو مُتلاعبا بها بهدف إلحاق الضرر أو تحقيق مكاسب.
