في خطوة رقابية وقضائية متسارعة حبست لها أنفاس مجتمع المال والأعمال في مصر، أصدر البنك المركزي المصري توجيها صارما لكافة البنوك العاملة في البلاد بمنع رجل الأعمال البارز محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة "إيفرجرو" للأسمدة المتخصصة، و22 فردا من أفراد عائلته، من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.
وجاء هذا القرار الرقابي الحاسم استنادا إلى قرار رسمي صادر من النائب العام المصري، على خلفية تعثر رجل الأعمال وعائلته في سداد مديونيات ضخمة مستحقة للجهاز المصرفي تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات. هذا الإجراء القانوني المفاجئ أعاد تسليط الضوء على واحد من أعقد وأضخم ملفات التعثر الائتماني في البلاد، وطرح تساؤلات حتمية حول كواليس الصراع الرقمي بين البنوك والشركة، ومستقبل واحدة من أكبر قلاع صناعة الأسمدة في منطقة الشرق الأوسط.
وجاء هذا القرار الرقابي الحاسم استنادا إلى قرار رسمي صادر من النائب العام المصري، على خلفية تعثر رجل الأعمال وعائلته في سداد مديونيات ضخمة مستحقة للجهاز المصرفي تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات. هذا الإجراء القانوني المفاجئ أعاد تسليط الضوء على واحد من أعقد وأضخم ملفات التعثر الائتماني في البلاد، وطرح تساؤلات حتمية حول كواليس الصراع الرقمي بين البنوك والشركة، ومستقبل واحدة من أكبر قلاع صناعة الأسمدة في منطقة الشرق الأوسط.
