ويهدف مشروع القانون إلى ضمان امتثال أيرلندا لالتزاماتها القانونية الدولية، وفقاً لرأي محكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، والذي أوصى باتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية التي تدعم الوضع غير القانوني الناتج عن الاحتلال الإسرائيلي، ويشمل ذلك حظر استيراد البضائع من مستوطنات إسرائيلية معينة.
ويلاحظ أن إسبانيا كانت قد بدأت في تطبيق قيود على واردات المستوطنات الإسرائيلية في أكتوبر 2025، لكن أيرلندا سبقتها بإقرار قانون ملزم.
ويلاحظ أن إسبانيا كانت قد بدأت في تطبيق قيود على واردات المستوطنات الإسرائيلية في أكتوبر 2025، لكن أيرلندا سبقتها بإقرار قانون ملزم.
