استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم؛ وجه قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة صفعة قوية لأباطرة الكيف، بعد الكشف عن مخطط غسل أموال ضخم قاده 4 عناصر جنائية لإخفاء ثرواتهم المحرمة.
تجارة المخدّرات.. المورد الأساسي للثروة المشبوهة
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام (4 عناصر جنائية) بجني ثروات مالية طائلة بطرق غير مشروعة، ناتجة عن نشاطهم الإجرامي المتخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع.
حيلة الكيانات المشروعة لصبغ أموال "الكيف" بالشرعية
وكشفت التحريات الفنية الجنائية عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال ومحاولة تلوينها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات ومشاريع تجارية قانونية؛ حيث لجأوا إلى الحيل الآتية:تأسيس الأنشطة التجارية والشركات.شراء العقارات والأراضي الفاخرة. شراء المركبات والسيارات.
وكان الهدف من هذه الحيل هو إدخال الأموال القذرة في تداولات السوق الرسمي بهدف تضليل أجهزة الرصد الرقابي والأمني.
القيمة الإجمالية لأفعال الغسل: 200 مليون جنيه
وقدّرت الأجهزة الأمنية المختصة القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمون الأربعة بحوالي (200 مليون جنيه تقريباً)، والتي تم التحفظ عليها في إطار رصد وتتبع ثرواتهم.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
تجارة المخدّرات.. المورد الأساسي للثروة المشبوهة
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام (4 عناصر جنائية) بجني ثروات مالية طائلة بطرق غير مشروعة، ناتجة عن نشاطهم الإجرامي المتخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع.
حيلة الكيانات المشروعة لصبغ أموال "الكيف" بالشرعية
وكشفت التحريات الفنية الجنائية عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال ومحاولة تلوينها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات ومشاريع تجارية قانونية؛ حيث لجأوا إلى الحيل الآتية:تأسيس الأنشطة التجارية والشركات.شراء العقارات والأراضي الفاخرة. شراء المركبات والسيارات.
وكان الهدف من هذه الحيل هو إدخال الأموال القذرة في تداولات السوق الرسمي بهدف تضليل أجهزة الرصد الرقابي والأمني.
القيمة الإجمالية لأفعال الغسل: 200 مليون جنيه
وقدّرت الأجهزة الأمنية المختصة القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمون الأربعة بحوالي (200 مليون جنيه تقريباً)، والتي تم التحفظ عليها في إطار رصد وتتبع ثرواتهم.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
