تتبنى الدولة خطة متكاملة وإستراتيجية لإعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تستهدف إحداث نقلة نوعية في هوية الجهاز التنظيمية والتشغيلية، ليتحول من دور الدعم العام إلى التركيز المكثف على دفع وتوطين الأنشطة الإنتاجية، والصناعية، والخدمية ذات القيمة المضافة العالية.
وتأتي هذه الهيكلة الشاملة كاستجابة مباشرة لمتطلبات الاقتصاد الوطني في مرحلته الحالية، حيث يضع الجهاز في مقدمة أولوياته صياغة بيئة أعمال مرنة تفكك التشابكات الإدارية وتعتمد بالكامل على التحول الرقمي، وتشمل الخطة تصفير البيروقراطية عبر تبسيط غير مسبوق لإجراءات التأسيس للمشروعات الحديثة، وتدشين مسارات تمويلية مبتكرة وميسرة بالتعاون مع القطاع المصرفي، فضلاً عن تسريع وتيرة استصدار التراخيص النهائية وتوفيق الأوضاع عبر تفعيل منظومة "الشباك الواحد" بأفرع الجهاز في كافة المحافظات.
وتأتي هذه الهيكلة الشاملة كاستجابة مباشرة لمتطلبات الاقتصاد الوطني في مرحلته الحالية، حيث يضع الجهاز في مقدمة أولوياته صياغة بيئة أعمال مرنة تفكك التشابكات الإدارية وتعتمد بالكامل على التحول الرقمي، وتشمل الخطة تصفير البيروقراطية عبر تبسيط غير مسبوق لإجراءات التأسيس للمشروعات الحديثة، وتدشين مسارات تمويلية مبتكرة وميسرة بالتعاون مع القطاع المصرفي، فضلاً عن تسريع وتيرة استصدار التراخيص النهائية وتوفيق الأوضاع عبر تفعيل منظومة "الشباك الواحد" بأفرع الجهاز في كافة المحافظات.
