سامي سعيد
العطيفي: القانون رسالة ثقة للمستثمرين، ويوفر بيئة أكثر استقرارًا ومرونة و يدعم زيادة الاستثمارات والإنتاج
شهدت مناقشات مشروع قانون إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، توافق كبير وتعاطي إيجابي بين أحزاب الموالاة والمعارضة انطلاقا من أرضية وطنية تستهدف مصلحة الوطن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، والذي شهد لأول مرة توافق كبير بين المعارضه والموالاة على مواد القانون،
وخلال المناقشات التي عقدت لخمس ساعات متواصلة شهدت مداخلات نيابية حيث تقدم النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بتعديل على المادة "٧٩" ونص على أنه يعد الندب أو الإعارة من جهة العمل الأصلية طبقا للنظام المعمول به لديها إلى الجهاز أو للصندوق السيادي أو للصندوق الخدمي مهمة قومية، ويتحمل الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بحسب الأحوال المستحقات المالية للمنتدب أو المعار ، وفي جميع الأحوال تعد مدة الندب أو الإعارة مدة خدمة متصلة بجهة العمل الأصلية. وهو ما أخذت به الحكومة واللجنة.
وأكد العطيفي أن القانون يمثل رسالة ثقة للمستثمرين، من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا ومرونة، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يدعم زيادة الاستثمارات والإنتاج، ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، والصناعة، والخدمات اللوجستية.
وأوضح خلال المناقشات أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يؤسس لإطار تشريعي متكامل يضمن وضوح الاختصاصات، ويعزز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين خطط التنمية، ويمنع تداخل الأدوار، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.
كذلك تقدم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل يقضي باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة.
العطيفي: القانون رسالة ثقة للمستثمرين، ويوفر بيئة أكثر استقرارًا ومرونة و يدعم زيادة الاستثمارات والإنتاج
شهدت مناقشات مشروع قانون إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، توافق كبير وتعاطي إيجابي بين أحزاب الموالاة والمعارضة انطلاقا من أرضية وطنية تستهدف مصلحة الوطن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، والذي شهد لأول مرة توافق كبير بين المعارضه والموالاة على مواد القانون،
وخلال المناقشات التي عقدت لخمس ساعات متواصلة شهدت مداخلات نيابية حيث تقدم النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بتعديل على المادة "٧٩" ونص على أنه يعد الندب أو الإعارة من جهة العمل الأصلية طبقا للنظام المعمول به لديها إلى الجهاز أو للصندوق السيادي أو للصندوق الخدمي مهمة قومية، ويتحمل الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بحسب الأحوال المستحقات المالية للمنتدب أو المعار ، وفي جميع الأحوال تعد مدة الندب أو الإعارة مدة خدمة متصلة بجهة العمل الأصلية. وهو ما أخذت به الحكومة واللجنة.
وأكد العطيفي أن القانون يمثل رسالة ثقة للمستثمرين، من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا ومرونة، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يدعم زيادة الاستثمارات والإنتاج، ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، والصناعة، والخدمات اللوجستية.
وأوضح خلال المناقشات أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يؤسس لإطار تشريعي متكامل يضمن وضوح الاختصاصات، ويعزز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين خطط التنمية، ويمنع تداخل الأدوار، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.
كذلك تقدم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل يقضي باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة.
