أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً قضائياً لافتاً وحازماً في قضية شغلت الرأي العام، حيث قضت بحبس ثلاثة مواطنين مصريين غيابياً لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، مع إلزامهم بدفع غرامة مالية باهظة تجاوزت قيمتها ثلاثة ملايين وأربعمئة وثلاثة وستين ألف دينار كويتي، وهو ما يعادل في مجموعها أكثر من نصف مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى إبعادهم عن البلاد فور انقضاء فترة العقوبة. وتأتي هذه العقوبة المغلظة في ختام تحقيقات موسعة أثبتت تورط المتهمين في عمليات غسل أموال منظمة، ناتجة في أصلها عن اختلاسات مالية كبيرة طالت "صندوق إعانة المرضى" في الكويت خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2002 و2006.
وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، مدعومة بطلبات المساعدة القضائية المتبادلة بين السلطات الكويتية والمصرية، أن المتهمين الثلاثة لم يكونوا مجرد منفذين، بل شركاء أساسيين بالاتفاق والمساعدة مع متهم رئيسي -سبق أن أدين قضائياً في القضية ذاتها- وذلك بهدف التغطية على جريمة الاختلاس وتبييض العائدات غير المشروعة. واتبع المتهمون أساليب مالية ملتوية لإضفاء صبغة المشروعية على الأموال المنهوبة، حيث تم تهريبها وتحويلها إلى جمهورية مصر العربية، ليتم استثمارها في تأسيس شركات تجارية، وشراء أصول عقارية ومنقولات، وإيداع مبالغ ضخمة في حسابات مصرفية خاصة، مع الحرص التام على استخدام أسماء المتهمين في إدارة هذه الأصول لإخفاء مصدرها الحقيقي عن أعين الرقابة.
وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، مدعومة بطلبات المساعدة القضائية المتبادلة بين السلطات الكويتية والمصرية، أن المتهمين الثلاثة لم يكونوا مجرد منفذين، بل شركاء أساسيين بالاتفاق والمساعدة مع متهم رئيسي -سبق أن أدين قضائياً في القضية ذاتها- وذلك بهدف التغطية على جريمة الاختلاس وتبييض العائدات غير المشروعة. واتبع المتهمون أساليب مالية ملتوية لإضفاء صبغة المشروعية على الأموال المنهوبة، حيث تم تهريبها وتحويلها إلى جمهورية مصر العربية، ليتم استثمارها في تأسيس شركات تجارية، وشراء أصول عقارية ومنقولات، وإيداع مبالغ ضخمة في حسابات مصرفية خاصة، مع الحرص التام على استخدام أسماء المتهمين في إدارة هذه الأصول لإخفاء مصدرها الحقيقي عن أعين الرقابة.
