يشكل مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مرحلة جديدة في مسار التطور المؤسسي للجهاز، بعد نحو أربع سنوات من إنشائه، شهد خلالها توسعًا متسارعًا في حجم المشروعات التي يتولى تنفيذها، وتنوعًا في القطاعات التي يعمل بها، واتساعًا في نطاق مسؤولياته على مستوى التخطيط والتنفيذ وإدارة المشروعات، ويعكس هذا المشروع رؤية القيادة السياسية التي تواصل تطوير جهاز مستقبل مصر لتعزيز دوره التنموي والاقتصادي بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية لتحقيق آمال الشعب المصري.
وخلال هذه الفترة، لم يعد دور الجهاز مقتصرًا على تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي أو التوسع في الرقعة الزراعية، بل امتد ليشمل إدارة منظومات متكاملة تضم الإنتاج الزراعي، والتصنيع الغذائي، والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والخدمات اللوجستية، وتجارة المحاصيل، والتعدين، والطاقة، والتحول الرقمي، والتنمية العمرانية، إلى جانب تأسيس وإدارة شركات متخصصة، وإبرام شراكات مع جهات الدولة والقطاع الخاص، بما جعله أحد الكيانات التي تتولى إدارة عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية المتعدد، ويمثل تحويل جهاز مستقبل مصر إلى كيان مدني مستقل خطوة رائدة وجديدة لتعزيز التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.
وخلال هذه الفترة، لم يعد دور الجهاز مقتصرًا على تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي أو التوسع في الرقعة الزراعية، بل امتد ليشمل إدارة منظومات متكاملة تضم الإنتاج الزراعي، والتصنيع الغذائي، والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والخدمات اللوجستية، وتجارة المحاصيل، والتعدين، والطاقة، والتحول الرقمي، والتنمية العمرانية، إلى جانب تأسيس وإدارة شركات متخصصة، وإبرام شراكات مع جهات الدولة والقطاع الخاص، بما جعله أحد الكيانات التي تتولى إدارة عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية المتعدد، ويمثل تحويل جهاز مستقبل مصر إلى كيان مدني مستقل خطوة رائدة وجديدة لتعزيز التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.
