وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على المادة (25) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد تعديلها بحذف الفقرة الخاصة بإعداد الجهاز المركزي للمحاسبات لتقارير مؤشرات الأداء السنوية.
وتنص المادة (25) بعد التعديل على أن يُعد كل من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والصندوق السيادي، والصندوق الخدمي، قوائم مالية سنوية وأخرى ربع سنوية، وفقا للقواعد التي تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها، على أن يتولى مراقب الحسابات مراجعتها طبقًا لمعايير المراجعة المصرية أو الدولية، بحسب الأحوال، ويقدم تقاريره إلى مجلس الإدارة، الذي يتولى عرضها على رئيس الجمهورية.
وتنص المادة (25) بعد التعديل على أن يُعد كل من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والصندوق السيادي، والصندوق الخدمي، قوائم مالية سنوية وأخرى ربع سنوية، وفقا للقواعد التي تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها، على أن يتولى مراقب الحسابات مراجعتها طبقًا لمعايير المراجعة المصرية أو الدولية، بحسب الأحوال، ويقدم تقاريره إلى مجلس الإدارة، الذي يتولى عرضها على رئيس الجمهورية.
