في إطار توجه الدولة نحو الانتقال من إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى منعها قبل حدوثها، وسعت الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة من حزمة التشريعات والإجراءات الاستباقية التي تستهدف تعزيز الأمن المجتمعي والاقتصادي والرقمي، عبر منظومة متكاملة تجمع بين التدخلات القانونية والآليات التنفيذية والرقابية، بما يسهم في بناء قدرة الدولة على مواجهة المخاطر المحتملة والحد من آثارها.
وتتحرك الحكومة على عدة محاور متوازية، تشمل حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وتعزيز استقرار الأسرة، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، ورفع جاهزية المؤسسات المالية، إلى جانب تطوير منظومة الإنذار المبكر والاستعداد للكوارث الطبيعية.
وتتحرك الحكومة على عدة محاور متوازية، تشمل حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وتعزيز استقرار الأسرة، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، ورفع جاهزية المؤسسات المالية، إلى جانب تطوير منظومة الإنذار المبكر والاستعداد للكوارث الطبيعية.
