وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في اجتماعها المعقود اليوم الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٦ برئاسة النائب/ محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة، بحضور السيد المستشار/ هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والسيد المستشار/ محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وممثلين عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسادة النواب أعضاء هيئات مكاتب اللجان النوعية المشتركة.
حيث أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، على أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة لا يتضمن أية نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ الحياد التنافسي، وأن جميع مواد مشروع القانون تم صياغتها في إطار القواعد القانونية الحاكمة بما يحقق التوازن بين اعتبارات دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي للدولة، مشيداً بانفتاح جهاز مستقبل مصر على كافة الرؤى والمقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية والمستقلين واستجابته لتعديلات النواب على مشروع القانون، مما أسفر عن توافق الأغلبية والمعارضة حول نصوصه.
حيث أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، على أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة لا يتضمن أية نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ الحياد التنافسي، وأن جميع مواد مشروع القانون تم صياغتها في إطار القواعد القانونية الحاكمة بما يحقق التوازن بين اعتبارات دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي للدولة، مشيداً بانفتاح جهاز مستقبل مصر على كافة الرؤى والمقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية والمستقلين واستجابته لتعديلات النواب على مشروع القانون، مما أسفر عن توافق الأغلبية والمعارضة حول نصوصه.
